به نقل از «ایران اکونومیست»

واکنش خلیلی به لغو انتخابات سوارکاری: به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۲۹۸۳

رییس سابق فدراسیون سوارکاری نسبت به لغو مجدد انتخابات فدراسیون سوارکاری واکنش نشان داد و اعلام کرد که مسئله را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.

مسعود خلیلی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره لغو دوباره مجمع فوق‌العاده فدراسیون سوارکاری با دستور تجدید انتخابات این فدراسیون از سوی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، اظهار کرد: دوستان اعلام کرده‌اند به دلیل بازبینی آیین نامه، ‌ مجمع لغو می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا درخواست می‌کنیم صورتجلسه‌ای که اعضای مجمع امضا کرده‌اند را رسانه‌ای کنند چرا که می‌توانیم بگوییم هیچ یک از اعضای مجمع چنین درخواستی را از وزارت ورزش و جوانان نداشته‌اند.

وی ادامه داد: آیین نامه مذبور به هر حال به تصویب مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری رسیده است و جزء آیین‌نامه‌های جاری و قانونی است و باید قانون و مصوبات اجرا شوند.

رییس سابق فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه نابسامانی‌ها به ورزش سوارکاری آسیب می‌زند، ‌ عنوان کرد: بنده هیچ ادعایی برای ریاست ندارم و در شرایطی به حکمی غیرقانونی تن دادم که اعضای مجمع فدراسیون سوارکاری مخالف و ناراضی بودند اما به دلیل اینکه صلاح ورزش کشور را در نظر گرفتم، با تصمیم وزارت ورزش همراه شدم.

خلیلی با تاکید بر اینکه حق خود و دوستان می‌دانیم که موضوع پیش آمده را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم، ‌تصریح کرد: با اعضای مجمع و هیات رییسه به توافق رسیده‌ایم که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببریم و قطعا این کار را انجام می‌دهیم و علاوه بر این به دلیل اتفاقات رخ داده در فدراسیون سوارکاری، نامه‌ای را به رییس جمهوری تقدیم خواهیم کرد چرا برای اولین بار است در تاریخ سوارکاری شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه وزیر ورزش و جوانان دستور رسیدگی داده است، یک مرتبه شب قبل از برگزاری انتخابات به دلیل غیرواقعی و غیرمنطقی شاهد لغو مجمع فوق‌العاده فدراسیون سوارکاری بودیم و حال پرسش این است که کدام اعضای مجمع درخواست کرده‌اند که به دلیل بررسی آیین نامه، مجمع فوق‌العاده لغو شود؟

رییس سابق فدراسیون سوارکاری در پاسخ به اینکه مگر با وزارت ورزش در مورد برگزاری مجمع به توافق نرسیده بودید؟ اظهار کرد: بله! هر صحبتی که بنده می‌کنم و خلاف واقع است محمد پولادگر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و آرش فرهادیان، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی بیایند و آن را در صورت عدم صحت، تکذیب کنند.

خلیلی ادامه داد: یکروز پس از انتصاب غیرقانونی سرپرست جدید فدراسیون سوارکاری، ‌ بنده را فورا به وزارت ورزش فراخواندند و پولادگر زمان برگزاری مجمع را ۱۶ مهرماه تعیین کرد؛ بنده وی را فردی متدین می‌دانم و اگر دروغ می‌گویم بیاید و اعلام کند که اظهاراتم خلاف واقع است.

وی با بیان اینکه مجمع فدراسیون سوارکاری اعلام کرد حال که ۱۶ مهرماه انتخابات برگزار نمی‌شود در تاریخ ۲۸ مهر برگزار شود، گفت: وزیر ورزش دستور رسیدگی داد و پولادگر سوم آبان را به عنوان تاریخ برگزاری مجمع اعلام کرد اما باز هم انتخابات با دستور معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش لغو شده است.

رییس سابق فدراسیون سوارکاری با اشاره به اینکه سرپرست فعلی فدراسیون باید شرایط انتخابات را تسهیل و نباید مانع تراشی کند، تصریح کرد: این درحالی است که دبیر فدراسیون عزل شده و این تصمیم از سوی سرپرست فعلی فدراسیون غیرقانونی بوده است و به همین دلیل از دستگاه‌های نظارتی خواستار رسیدگی هستیم.

خلیلی افزود: در سوارکاری کشور انقدر قحط الرجال است که یکنفر که جغرافیا خوانده و کارمند استانداری تهران است و مامور به فرودگاه پیام، مامور شده به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری انتخاب شود؟ قصد توهین به کسی را ندارم اما مسیر را گم کرده ایم!

وی با اشاره به اینکه نسبت به اتفاقات رخ داده در مورد انتخابات فدراسیون سوارکاری متحیر هستم، اظهار کرد: در جلسه‌ای به بنده گفتند دیوان عدالت اداری نرو چرا که حق با تو است و زودتر انتخابات را برگزار می‌کنیم اما به دلیل واهی و ‌غیرمستند اعلام کرده‌اند درخواست بررسی آیین نامه‌ها ارائه شده و به همین دلیل انتخابات لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود.

رییس سابق فدراسیون سوارکاری افزود: چرا وقتی بیش از ۳۰ عضو مجمع نامه امضا می‌کنند و درخواست عزل سرپرست فدراسیون را از وزیر ورزش و جوانان دارند، چنین درخواستی محقق نمی‌شود اما درخواست اعضایی که مشخص نیست چه کسانی هستند و چه تعداد هستند مدنظر قرار می‌گیرد و انتخابات لغو می‌شود؟

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: فدراسیون سوارکاری ، مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری ، مسعود خلیلی ، وزارت ورزش و جوانان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فدراسیون سوارکاری مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری مسعود خلیلی وزارت ورزش و جوانان دیوان عدالت اداری ورزش و جوانان وزارت ورزش اعضای مجمع آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۲۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید